آیا کردها و اهل سنت عراق با دولت وحدت ملی همراه می‌شوند؟

در حالی که از هفته ها پیش، کشور عراق به واسطه جنایات تروریست های تکفیری با ناامنی های کم سابقه ای مواجه شده و همه ناظران و تحلیلگران داخلی و خارجی بر ضرورت حفظ وحدت در این کشور تأکید می کنند، به نظر می رسد برخی جریان ها و گروه های سیاسی همچنان و با وجود تغییرات رخ داده در ساختار سیاسی این کشور، به سهم خواهی های خود از روش های مختلف ادامه می دهند. از چند هفته پیش و در پی پیشروی های سریع تروریست های تکفیری در مناطق مختلف عراق، این کشور وارد یک بحران امنیتی جدی شد که تلفیق آن با شکاف ها و اختلافات موجود در عرصه سیاسی عراق، این کشور را وارد یک بحران سیاسی جدی نیز کرد. اکنون و با وجود اینکه اصلی ترین جریان های شیعی در عراق اقدامات لازم را در جهت حفظ منافع ملی انجام داده اند، برخی دیگر از فرقه ها و گروه ها همچنان مشغول دامن زدن به بحران هستند.در این زمینه، باید اشاره کرد که اقدام نوری مالکی، نخست وزیر پیشین عراق در کناره گیری از سمت نخست وزیری و باز کردن فضا برای گزینه ای مورد قبول تر از سوی دیگر جریان ها، یعنی حیدر العبادی، مهمترین اقدامی بود که جریان شیعی عراق در جهت تلاش برای حفظ وحدت ملی و جلوگیری از بروز انشقاق سیاسی در این کشور انجام داد.  این اقدام در حالی انجام گرفت که نتایج انتخابات پارلمانی عراق، جای هیچ گونه شک و شبهه ای را درباره پیروزی ائتلاف مالکی باقی نگذاشته بود. در این انتخابات، شخص مالکی با کسب حدود 722 هزار رأی، آرای قاطعی را در انتخابات کسب کرده بود؛ در حالی که عبادی تنها 5151 رأی داشت. بر این اساس، می توان که جمع بندی جریان های شیعی عراق برای کنار رفتن مالکی و پذیرش این موضوع از سوی شخص وی، در هیچ چارچوبی به جز اقدام در راستای حفظ منافع ملی قابل تحلیل نیست. یکدست بودن جریان شیعی در این مسیر، به ویژه از آنجایی نمود پیدا کرده و مشخص شد که آیت الله سیستانی، مرجع عالی شیعیان عراق نیز ضمن اعلام حمایت از روند جاری سیاسی در عراق، از رسیدن عبادی به جایگاه نخست وزیری حمایت کرد و اولویت کشور را حل و فصل مسائل سیاسی و نیز حفظ وحدت و یکپارچگی اعلام کرد. با این وجود و در حالی که انتظار می رفت دو جریان مهم دیگر عراق، یعنی اهل سنت و کردها از این اقدام استقبال کرده و با انجام اقدامات متقابل، زمینه حرکت عراق به سمت چشم اندازی مطشمئن و باثبات را فراهم آوردند، برخی اقدامات و موضع گیری ها از سوی این دو جریان، هاله ای از ابهام را در مقابل طی شدن موفقیت آمیز این جریان ایجاد کرده است.در این راستا، پس از وقوع انفجار اخیر در مسجد اهل سنت در «دیالی» عراق و با وجود اینکه همه گروه های سیاسی شیعه در این کشور این اقدام را صریحاً محکوم کردند، برخی از جریان های سیاسی اهل سنت در یک سناریوی حساب شده انگشت اتهام را به سوی شیعیان نشانه رفتند. به عنوان مثال، تشکل موسوک به «اتحاد القوی الوطنیه» نوری مالکی را به نادیده گرفتن جان غیرنظامیان و اخلال در امنیت عمومی متهم کرد. برخی سیاست‌مداران وابسته به اهل‌سنت همچون صالح المطلک که در انتخابات پارلمانی اخیر نتوانستند حتی اعتماد مردم سنی را که مدعی نمایندگی آنها هستند، جلب کنند، بلافاصله مشارکت خود در مذاکرات با ائتلاف سیاسی شیعیان برای تشکیل دولت را به حال تعلیق درآوردند.در این میان، برخی چهره های سیاسی کرد نیز به شکل دیگری وارد ماجرا شده و موضع گیری های تفرقه افکنانه ای را مطرح کردند. مهمترین نمونه در این زمینه، اظهارات کمال کرکوکی، مسئول دفتر حزب دموکرات کردستان عراق (حزب مسعود بارزانی) است که امروز مدعی شده تقسیم این کشور به سه منطقه مستقل کردی، سنی و شیعی، بهترین راه حل مشکلات سیاسی عراق است.   به هر حال، آن گونه که از این اظهارات و همچنین روندهای فوق الذکر برمی آید، برخی گروه های اصلی کرد و اهل سنت، نشانه های عدم انعطاف برای دستیابی به توافق جامع و تشکیل دولت وحدت ملی را از خود بروز می دهند. با این حال، این گروه ها می بایست ضمن بازنگری در دستور کارهای سیاسی خود و خودداری از طرح درخواست ها و اتخاذ مواضع افراطی، نشان دهند که همچون شیعیان منافع ملی را بر منافع گروهی ترجیح می دهند. در غیر این صورت، اقدامات آن ها در مخالفت با مالکی را می توان صرفاً بهانه جویی برای سهم خواهی تعبیر کرد و نه عزم جدی برای تأمین منافع ملی.