در حالی که تنها یک روز از بررسی جزئیات

در حالی که تنها یک روز از بررسی جزئیات تبصره هدفمندی یارانه ها برای سال 93 بیشتر نمیگذرد، نرخ سوخت و میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی چنان دستخوش گمانه زنی و حرف و حدیث های متفاوت شده است که در همین چند ساعت گذشته چندین نرخ متفاوت برای افزایش قیمت سوخت از سوی مجلسیان مطرح شده است. این در حالی است که دولت هیچ اظهار نظری در این مورد نکرده است.  دیشب جلسه کمیسیون تلفیق برای بررسی تبصره هدفمندی یارانه ها در بودجه سال 93 پایان یافت که بر اساس آن نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق با درآمد 63 هزار میلیارد تومانی دولت از هدفمندی یاران ها موافقت کردند. اما بیش از همه آنچه در خصوص این تبصره قابل توجه است، موضوع افزایش قیمت حاملهای انرژی برای سال آینده است که تنها در همین چند ساعت گذشته به حدی نوسان داشته است که به طنز میتوان آن را با نوسانات دفعتی و ساعتی بازار طلای کشور مقایسه کرد! بر این اساس که صبح امروز ابتدا این غلامرضا کاتب سخنگوی عضو کمیسیون تلفیق بود که با اشاره به جزئیات جلسه دیشب این کمیسیون گفت: براساس ارقام ارائه شده پیش بینی می شود میزان افزایش قیمت حامل های انرژی به طور میانگین 33 درصد باشد. کاتب اشاره کرده بود که مسئولیت افزایش نرخ سوخت در سال آینده بر عهده دولت است. چندی بعد اما دیگر عضو کمیسیون تلفیق یعنی حسین علی حاجی با رد اظهارات سخنگوی این کمیسیون عنوان کرد: افزایش واقعی قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده ۸۵ درصد است نه ۳۳ درصد. حاجی با اشاره به مابه‌التفاوت 24 هزار میلیارد تومانی درآمد محقق شده در سال 91 و 92 و درآمد پیشنهادی دولت در بودجه سال آینده، گفت: با احتساب این درآمد باید قیمت حامل‌های انرژی 85 الی 90 درصد در سال آینده افزایش یابد. وی در خصوص اظهارات کاتب نیز گفته: محاسبات آقای کاتب بر اساس درآمد 40 هزار میلیاردی مصوب در سال گذشته است و به همین خاطر اعلام کرده که 33 درصد افزایش نسبت به سال قبل داریم در حالی که طبق آنچه در سال گذشته محقق شده و درآمد پیشنهادی دولت حامل‌های انرژی باید 85 درصد افزایش پیدا کند. وی همچنین دولت را متهم به کلی گویی در خصوص افزایش نرخ حاملهای انرژی کرده است و گفته: دولت در تبصره هدفمندی یارانه‌ها خیلی بسته موضوع را مطرح کرده و به جزئیات آن نپرداخته است. دولت هیچ اشاره‌ای نکرده و نمی‌کند که چه برنامه‌ای برای قیمت بنزین، گازوئیل، آب، برق و گاز در سال آینده دارد؛ بارها در جلسه کمیسیون تلفیق از دولت خواستیم که آنالیز قیمتی خود را درباره قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده اعلام کند. تنها چندی بعد از این سخنان حاجی عضو دیگر کمیسیون تلفیق محمد رضا پور ابراهیمی به بیان دیگری از رقم افزایش قیمت حاملهای انرژی برای سال آینده روی آورده است. وی اشاره کرده: برآورد ما به صورت تقریبی از افزایش قیمت حامل‌ها برای اینکه بتواند تفاوت رقم را پوشش دهد 70تا 80درصد است. یعنی اگر 28 تا 30 هزار میلیارد تومان منابعی که الان از تفاوت قیمت حامل‌های انرژی به دست دولت می‌رسد را از رقم 52 هزار میلیارد تومان کسر کنیم و آن را تقسیم بر عدد پایه‌اش کنیم، میانگین درصد افزایشی را که نشان می‌دهد بین 70 تا 80 درصد است. از سوی دیگر باید به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که ضمن مخاطره آمیز خواندن تبصره هدفمندی یارانه ها در بودجه سال 93 اشاره کرده است که در صورت اجرای این تبصره به همین شکل قیمت حاملهای انرژی 85 درصد افزایش خواهد یافت. این گزارش یادآور شده: با توجه به خطیر بودن چنین تصمیمی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، پیشنهاد اساسی مرکز پژوهش‌ها به مجلس شورای اسلامی، الزام دولت به ارائه لایحه بازنگری در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان خردادماه 1393 با هدف رفع ایرادهای اساسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و رفع کاستی‌های اجرای مرحله نخست و رسیدن به یک بسته سازگار در طول دوره‌ای فراتر از یک سال با هدف اصلاح بخش انرژی در کشور است. از آن سوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یک نظریه دیگردر خصوص افزایش نرخ حاملهای انرژی ارائه کرده است و عنوان کرده: با توجه به خطیر بودن چنین تصمیمی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، پیشنهاد اساسی مرکز پژوهش‌ها به مجلس شورای اسلامی، الزام دولت به ارائه لایحه بازنگری در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان خردادماه 1393 با هدف رفع ایرادهای اساسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و رفع کاستی‌های اجرای مرحله نخست و رسیدن به یک بسته سازگار در طول دوره‌ای فراتر از یک سال با هدف اصلاح بخش انرژی در کشور است. اما این اظهار نظرات به همین جا هم ختم نشده! جعفر قادری عضو دیگر کمیسیون تلفیق اشاره کرده است که قیمت حاملهای انرژی طبق تبصره 108 درصد افزایش میابد! وی اشاره کرده: کسب درآمد 52 هزار میلیارد تومانی قیمت فعلی حامل‌های انرژی را بیش از 108 درصد و تورم را بیش از 10 درصد افزایش می‌دهد.وی معتقد است: از مجموع 28 هزار میلیارد تومان درآمد دولت در سال جاری، 3 هزار میلیارد تومان آن مربوط به افزایش قیمت برق است که اگر این رقم را از 28 هزار میلیارد تومان کسر کنیم، درآمد پایه دولت در سال جاری (حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی) به 25 هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد لذا اگر این درآمد را بخواهیم به 52 هزار میلیارد تومان برسانیم، قیمت حامل‌های انرژی باید 108 درصد افزایش یابد. همچنین اگر با افزایش قیمت، مصرف حامل‌های انرژی کاهش یابد برای کسب درآمد 52 هزار میلیارد تومانی قیمت حامل‌های انرژی باید بیش از 108 درصد اضافه شود اینها همه در حالی است که دولت در تبصره هدفمندی یارانه ها برای سال آینده هیچ عدد و رقم دقیقی برای افزایش نرخ سوخت و حاملهای انرژی عنوان نکرده است و حسین علی حاجی به درستی گفته است که دولت در تبصره هدفمندی به کلی گویی پرداخته است. به عبارت دیگر گویا دولت تمایل چندانی برای ذکر دقیق اعداد و ارقام افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده نداشته است که دلیل آن واضح نیست و همچنین مشخص نیست که چرا مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق نیز دولت را مکلف به ارائه ارقام و اعداد دقیق در این خصوص نکرده اند.شاید در خصوص موضع دولت باید به تفسیر داوود دانش جعفری اشاره کرد. وی امروز در دانشگاه علامه طباطبایی اشاره کرده است: به نظر می‌رسد که بین مجلس ودولت در مورد طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها اختلاف نظری وجود ندارد اما اختلاف به این مورد برمی‌گردد که دولت به دنبال این است تا طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها به صورت یک تبصره سر بسته باقی مانده و مجلس در نحوه توزیع منافع و منابع مربوط به فاز دو هدفمندی‌ یارانه‌ها دخالت چندانی نداشته باشد این درحالی است که نمایندگان همواره مایلند تا درآمد هدفمندی‌ یارانه‌ها را آن هر طور که می خواهند در حوزه‌های خود توزیع کنند. روز گذشته شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که تمامی گمانه زنی ها در خصوص افزایش قیمت سوخت غلط است و در خصوص فاز دوم هدفمندی باید منتظر مصوبه مجلس ماند و دولت پس از آن قیمتهای رسمی را اعلام می‌کند. نکته جالب آنجا است که اکنون دولت هیچ عدد و رقمی را اعلام نکرده است و این هر دو یعنی دولت و مجلس توپ افزایش قیمت و تعیین تکلیف آن را به زمین هم می اندازند. این در حالی است که اکنون فضای جامعه و افکار عمومی به شدت درگیر موضوع هدفمندی یارانه ها و تبعات آن از جمله افزایش نرخ سوخت و تکلیف یارانه نقدی هستند. اظهارات اینچنینی و تعبیرات متفاوت از میران افزایش قیمت سوخت تنها در عرض چند ساعت نه تنها منجر به آن میشود که تنش و التهاب در خصوص این موضوع در سطح افکار عمومی بالا بگیرد، بلکه همین التهاب از سویی منجر به برخی واکنشهای روانی خواهد بود که میتواند تبعات منفی برای اقتصاد داشته باشد.

در حالی که تنها یک روز از بررسی جزئیات

در حالی که تنها یک روز از بررسی جزئیات تبصره هدفمندی یارانه ها برای سال 93 بیشتر نمیگذرد، نرخ سوخت و میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی چنان دستخوش گمانه زنی و حرف و حدیث های متفاوت شده است که در همین چند ساعت گذشته چندین نرخ متفاوت برای افزایش قیمت سوخت از سوی مجلسیان مطرح شده است. این در حالی است که دولت هیچ اظهار نظری در این مورد نکرده است.  دیشب جلسه کمیسیون تلفیق برای بررسی تبصره هدفمندی یارانه ها در بودجه سال 93 پایان یافت که بر اساس آن نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق با درآمد 63 هزار میلیارد تومانی دولت از هدفمندی یاران ها موافقت کردند. اما بیش از همه آنچه در خصوص این تبصره قابل توجه است، موضوع افزایش قیمت حاملهای انرژی برای سال آینده است که تنها در همین چند ساعت گذشته به حدی نوسان داشته است که به طنز میتوان آن را با نوسانات دفعتی و ساعتی بازار طلای کشور مقایسه کرد! بر این اساس که صبح امروز ابتدا این غلامرضا کاتب سخنگوی عضو کمیسیون تلفیق بود که با اشاره به جزئیات جلسه دیشب این کمیسیون گفت: براساس ارقام ارائه شده پیش بینی می شود میزان افزایش قیمت حامل های انرژی به طور میانگین 33 درصد باشد. کاتب اشاره کرده بود که مسئولیت افزایش نرخ سوخت در سال آینده بر عهده دولت است. چندی بعد اما دیگر عضو کمیسیون تلفیق یعنی حسین علی حاجی با رد اظهارات سخنگوی این کمیسیون عنوان کرد: افزایش واقعی قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده ۸۵ درصد است نه ۳۳ درصد. حاجی با اشاره به مابه‌التفاوت 24 هزار میلیارد تومانی درآمد محقق شده در سال 91 و 92 و درآمد پیشنهادی دولت در بودجه سال آینده، گفت: با احتساب این درآمد باید قیمت حامل‌های انرژی 85 الی 90 درصد در سال آینده افزایش یابد. وی در خصوص اظهارات کاتب نیز گفته: محاسبات آقای کاتب بر اساس درآمد 40 هزار میلیاردی مصوب در سال گذشته است و به همین خاطر اعلام کرده که 33 درصد افزایش نسبت به سال قبل داریم در حالی که طبق آنچه در سال گذشته محقق شده و درآمد پیشنهادی دولت حامل‌های انرژی باید 85 درصد افزایش پیدا کند. وی همچنین دولت را متهم به کلی گویی در خصوص افزایش نرخ حاملهای انرژی کرده است و گفته: دولت در تبصره هدفمندی یارانه‌ها خیلی بسته موضوع را مطرح کرده و به جزئیات آن نپرداخته است. دولت هیچ اشاره‌ای نکرده و نمی‌کند که چه برنامه‌ای برای قیمت بنزین، گازوئیل، آب، برق و گاز در سال آینده دارد؛ بارها در جلسه کمیسیون تلفیق از دولت خواستیم که آنالیز قیمتی خود را درباره قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده اعلام کند. تنها چندی بعد از این سخنان حاجی عضو دیگر کمیسیون تلفیق محمد رضا پور ابراهیمی به بیان دیگری از رقم افزایش قیمت حاملهای انرژی برای سال آینده روی آورده است. وی اشاره کرده: برآورد ما به صورت تقریبی از افزایش قیمت حامل‌ها برای اینکه بتواند تفاوت رقم را پوشش دهد 70تا 80درصد است. یعنی اگر 28 تا 30 هزار میلیارد تومان منابعی که الان از تفاوت قیمت حامل‌های انرژی به دست دولت می‌رسد را از رقم 52 هزار میلیارد تومان کسر کنیم و آن را تقسیم بر عدد پایه‌اش کنیم، میانگین درصد افزایشی را که نشان می‌دهد بین 70 تا 80 درصد است. از سوی دیگر باید به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که ضمن مخاطره آمیز خواندن تبصره هدفمندی یارانه ها در بودجه سال 93 اشاره کرده است که در صورت اجرای این تبصره به همین شکل قیمت حاملهای انرژی 85 درصد افزایش خواهد یافت. این گزارش یادآور شده: با توجه به خطیر بودن چنین تصمیمی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، پیشنهاد اساسی مرکز پژوهش‌ها به مجلس شورای اسلامی، الزام دولت به ارائه لایحه بازنگری در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان خردادماه 1393 با هدف رفع ایرادهای اساسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و رفع کاستی‌های اجرای مرحله نخست و رسیدن به یک بسته سازگار در طول دوره‌ای فراتر از یک سال با هدف اصلاح بخش انرژی در کشور است. از آن سوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یک نظریه دیگردر خصوص افزایش نرخ حاملهای انرژی ارائه کرده است و عنوان کرده: با توجه به خطیر بودن چنین تصمیمی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، پیشنهاد اساسی مرکز پژوهش‌ها به مجلس شورای اسلامی، الزام دولت به ارائه لایحه بازنگری در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان خردادماه 1393 با هدف رفع ایرادهای اساسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و رفع کاستی‌های اجرای مرحله نخست و رسیدن به یک بسته سازگار در طول دوره‌ای فراتر از یک سال با هدف اصلاح بخش انرژی در کشور است. اما این اظهار نظرات به همین جا هم ختم نشده! جعفر قادری عضو دیگر کمیسیون تلفیق اشاره کرده است که قیمت حاملهای انرژی طبق تبصره 108 درصد افزایش میابد! وی اشاره کرده: کسب درآمد 52 هزار میلیارد تومانی قیمت فعلی حامل‌های انرژی را بیش از 108 درصد و تورم را بیش از 10 درصد افزایش می‌دهد.وی معتقد است: از مجموع 28 هزار میلیارد تومان درآمد دولت در سال جاری، 3 هزار میلیارد تومان آن مربوط به افزایش قیمت برق است که اگر این رقم را از 28 هزار میلیارد تومان کسر کنیم، درآمد پایه دولت در سال جاری (حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی) به 25 هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد لذا اگر این درآمد را بخواهیم به 52 هزار میلیارد تومان برسانیم، قیمت حامل‌های انرژی باید 108 درصد افزایش یابد. همچنین اگر با افزایش قیمت، مصرف حامل‌های انرژی کاهش یابد برای کسب درآمد 52 هزار میلیارد تومانی قیمت حامل‌های انرژی باید بیش از 108 درصد اضافه شود اینها همه در حالی است که دولت در تبصره هدفمندی یارانه ها برای سال آینده هیچ عدد و رقم دقیقی برای افزایش نرخ سوخت و حاملهای انرژی عنوان نکرده است و حسین علی حاجی به درستی گفته است که دولت در تبصره هدفمندی به کلی گویی پرداخته است. به عبارت دیگر گویا دولت تمایل چندانی برای ذکر دقیق اعداد و ارقام افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده نداشته است که دلیل آن واضح نیست و همچنین مشخص نیست که چرا مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق نیز دولت را مکلف به ارائه ارقام و اعداد دقیق در این خصوص نکرده اند.شاید در خصوص موضع دولت باید به تفسیر داوود دانش جعفری اشاره کرد. وی امروز در دانشگاه علامه طباطبایی اشاره کرده است: به نظر می‌رسد که بین مجلس ودولت در مورد طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها اختلاف نظری وجود ندارد اما اختلاف به این مورد برمی‌گردد که دولت به دنبال این است تا طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها به صورت یک تبصره سر بسته باقی مانده و مجلس در نحوه توزیع منافع و منابع مربوط به فاز دو هدفمندی‌ یارانه‌ها دخالت چندانی نداشته باشد این درحالی است که نمایندگان همواره مایلند تا درآمد هدفمندی‌ یارانه‌ها را آن هر طور که می خواهند در حوزه‌های خود توزیع کنند. روز گذشته شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که تمامی گمانه زنی ها در خصوص افزایش قیمت سوخت غلط است و در خصوص فاز دوم هدفمندی باید منتظر مصوبه مجلس ماند و دولت پس از آن قیمتهای رسمی را اعلام می‌کند. نکته جالب آنجا است که اکنون دولت هیچ عدد و رقمی را اعلام نکرده است و این هر دو یعنی دولت و مجلس توپ افزایش قیمت و تعیین تکلیف آن را به زمین هم می اندازند. این در حالی است که اکنون فضای جامعه و افکار عمومی به شدت درگیر موضوع هدفمندی یارانه ها و تبعات آن از جمله افزایش نرخ سوخت و تکلیف یارانه نقدی هستند. اظهارات اینچنینی و تعبیرات متفاوت از میران افزایش قیمت سوخت تنها در عرض چند ساعت نه تنها منجر به آن میشود که تنش و التهاب در خصوص این موضوع در سطح افکار عمومی بالا بگیرد، بلکه همین التهاب از سویی منجر به برخی واکنشهای روانی خواهد بود که میتواند تبعات منفی برای اقتصاد داشته باشد.